ما سر غياب ابرز الوزراء عن أول إجتماع رسمي للحكومة بعد عودتها لعدن

شهد اجتماع الحكومة اليمنية ، برئاسة الدكتور معين عبدالملك في اول اجتماع  لها بمدينة عدن، العاصمة مؤقتة ، منذ مغادرة المدينة اضطراريا عقب تصاعد الخلافات مع المجلس الانتقالي قبل نحو نصف عام تقريبا. 

شهد الاجتماع غياب عددا من أبرز الوجوه في الحكومة التي جرى تشكيلها بموجب اتفاق الرياض، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع والداخلية، إضافة الى وزاء الإعلام، الشباب والرياضة، فيما شارك وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في الاجتماع عبر تقنية “الزوم”.

وأثار هذا الغياب عاصفة شديدة من التكهنات، لكن اللافت في الأمر، إن معظم المتغيبين عن الاجتماع هم من الوزراء “المغضوب عليهم” من المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يسيطر عمليا على العاصمة المؤقتة.

ولايعرف على وجه الدقة ما إذا كان عدم حضور أولئك الوزراء مرتبط بإملاءات فرضها المجلس الإنتقالي، أم أن الأمر يتعلق بظروف أخرى ذات طابع شخصي أو وظيفي.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماعا لحكومة الكفاءات السياسية، من العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت إن الاجتماع كُرس للوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها.

كما جرى مناقشة المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وفي مقدمتها وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية، حسبما أفادت وكالة سبأ.

وكانت الحكومة قد غادرت منتصف مارس الفائت مدينة عدن، بعد توتر علاقتها مع شريكها المجلس الانتقالي الذي دفع المئات من أنصاره لاقتحام قصر معاشيق الرئاسي الذي اتخذت منه الحكومة مقرا لها منذ تشكيلها وعودتها الى أرض الوطن مطلع هذا العام.

لكن الحكومة – التي كانت تضع استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض “المتعثر” كشرط لعودتها، قد اضطرت قبل أسابيع للرجوع وممارسة أعمالها من داخل اليمن، وذلك تحت وطأة ضغوط دولية، في حين مايزال تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق متعثرا، وسط تعنت المجلس الانتقالي وتنصله من إلتزاماته في الإتفاق.

ولم يعرف بعد ماهية الضمانات التي قُدمت للحكومة في مقابل عودتها إلى عدن وعدم تكرار ماحصل لها في السابق.