أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن رمضان، أن أولوية حكومتها تتمثل في تحقيق توازن المالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية، بحسب وكالة أفريقيا تونس للأنباء الرسمية.
والإثنين، أصبحت بودن، التي كلّفت في 29 سبتمبر، تشكيل الحكومة أول رئيسة للوزراء في تونس، وتعهّدت جعل مكافحة الفساد أولوية لها.
وخلال لقائها بعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي، شددت رئيسة الحكومة على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
والتقت بودن، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة. وتناول هذا اللقاء الاستعدادات للموسم الفلاحي 2021-2022 وملف التحكم في الأسعار.
وأفاد بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، بأن بودن استقبلت صباح الثلاثاء، وزير الصحة، علي المرابط، الذي قدم لها تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيدـ19، وتقدم عمليات التلقيح.
من جانبها، أشادت الولايات المتحدة الثلاثاء بتشكيل حكومة تونسية جديدة وشجّعت على القيام بخطوات إضافية بعد ثلاثة أشهر على إطاحة الرئيس قيس سعيّد الحكومة السابقة وتوليه السلطات التنفيذية والقضائية، وتعليقه عمل البرلمان.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن تشكيل "الحكومة الجديدة التي تضم 10 وزيرات خطوة مرحّب بها نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد".
وأشار إلى تطلّع الإدارة الأميركية إلى مزيد من الخطوات نحو "التأسيس لعملية شاملة" تتيح "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".
وعلّق سعيّد، في 25 يوليو، عمل البرلمان وأقال الحكومة بعد شهور من تزايد الغضب حيال الأزمة الاقتصادية وطريقة التعامل مع أزمة كوفيد.
وأعربت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن خيبة أملها حيال الحملة الأمنية التي استهدفت الإعلام في تونس، التي كانت مهد "الربيع العربي" قبل أكثر من عقد.
وبعد ركود اقتصادي استمر لسنوات، يخشى مانحون أجانب وأطراف نافذة من الداخل مثل اتحاد الشغل التونسي أن تونس، المثقلة بالديون، ستواجه مشكلات ضخمة في تمويل ميزانيتي 2021 و2022، إضافة إلى دفع مستحقات الديون دون أن تعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، بما قد يسمح بمساعدات ثنائية إضافية.
ولدى تونس ديون كثيرة تُستحق خلال الأشهر المقبلة.
وحذر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الأسبوع الماضي، من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وسيضعِف قيمة الدينار التونسي.
