منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات
دعا مركز صنعاء للدراسات، مجلس الأمن إلى إصدار قرار دولي يتبنى التهدئة الاقتصادية والعودة للمفاوضات الاقتصادية لتوحيد البنك المركزي اليمني، وفرض عقوبات على من يعرقل أو يتخذ إجراءات تعزز الانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية.
وأكد المركز في إحاطة قدمتها الباحثة “ميساء شجاع الدين” خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الخميس، على ضرورة الضغط على السعودية للتوقف عن طرد وتضييق الخناق على العمالة اليمنية، واستثنائها من سياسات السعوّدة وتصحيح أوضاع العمالة اليمنية غير النظامية، مشيرًا إلى السياسات السعودية تجاه العمالة اليمنية، التي تمثّل المصدر الأول والوحيد للعملات الصعبة بعد التوقف شبه الكلي لتصدير النفط والغاز.
وقال إن “تراجع أعداد اليمنيين المقيمين في السعودية ومضايقة المتبقين في نشاطاتهم الاقتصادية أثر سلبًا على أوضاع ملايين اليمنيين في الداخل وبالتالي تفاقمت حدة الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن”.
وأشار إلى أن على دول الخليج مسؤوليات أخلاقية وسياسية مضاعفة تجاه جارهم اليمن في تحمل آثار الحرب. أقلها، فتح أبوابها للعمالة اليمنية.
الأزمة الإنسانية
وقال مركز صنعاء إن جماعة الحوثيين تستولي بشكل ممنهج على المساعدات الإنسانية وتسخّرها لصالحها، بينما تسبب ضعف المؤسسات الحكومية والعرقلة البيروقراطية لها في اختلالات على مستوى الإغاثة، بينما أعاقت التعقيدات الميدانية التي تفرضها الميلشيات سفر وتحركات موظفي الإغاثة.
وأوضح المركز أن منظمات الإغاثة الدولية فشلت في بذل جهد كاف وشفاف لضمان وصول الحد الأدنى من المساعدات لليمنيين المحتاجين.
وطالب المركز مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لرفع العوائق أمام العمل الإنساني والإغاثي، وحل مؤسسات اقتصاد الحرب، مثل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الزكاة.
حدة المعارك
وحذر مركز صنعاء مجلس الأمن الدولي من أن تصاعد العمليات العسكرية في مأرب، شرقي اليمن، جراء هجوم جماعة الحوثيين المسلحة يوسّع دائرة الحرب في اليمن، ويقوّض فرص السلام المحدودة أصلًا.
وقال المركز إن نحو مليوني نازح في مدينة مأرب، جزء كبير منهم هُجِّروا عدة مرات منذ بداية الحرب، لن يجدوا ملاذًا آخر.
وأوضح أن اقتراب المعارك من حقول النفط والغاز يهدد الوضع الإنساني في كامل اليمن، مشددًا على أن ذلك يستدعي اهتماما وضغطا ملحا وعاجلا من المجتمع الدولي لوقف القتال.
وطالب المركز مجلس الأمن بفرض الإجراءات اللازمة على الحوثيين، وبالأخص عبر حلفائهم في طهران وأصدقائهم في مسقط، لوقف عملياتهم العسكرية في مأرب ورفع الحصار عن المدن والأماكن السكنية في مأرب وتعز والبيضاء.
ودعا إلى إعادة تفعيل الإطار الدولي للمساءلة والرقابة، ووقف شحنات الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن، خاصة في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
