بينما يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية في مدينة عدن والمناطق المحررة، تصرف الحكومة الشرعية بالعملة الصعبة بدل يومي لكبار مسؤوليها تتخطى حاجز الـ 8 ملايين ريال شهرياً للشخص الواحد، وسط تجاهل معاناة ملايين المواطنين وتفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي جرّاء الانهيار المستمر للعملة.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة "خبر"، أن قيمة الدولار الأمريكي الواحد ارتفع، اليوم السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة عدن (جنوبي البلاد)، إلى نحو 1340 ريالاً للشراء و1350 ريالاً للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 355 ريالاً للشراء و360 ريالاً للبيع.
وأفاد المصدر أن أسعار البيع والشراء تختلف من شركة ومنشأة صرافة إلى أخرى، في أوسع عملية انهيار تشهدها العملة منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2021م.
وتتعامل الحكومة مع انهيار العملة بعدم مسؤولية، في الوقت الذي كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلام، إنفاقها مبالغ مالية كبيرة على مسؤوليها بالعملة الصعبة بدل يومي، لا تشمل الرواتب الشهرية.
وبحسب الوثيقة، يصل المبلغ الذي يتحصل عليه الوزير ما يقارب 6 آلاف دولار للشهر الواحد "أي ما يزيد عن 8 ملايين ريال"، و5 آلاف دولار شهرياً لكل وكيل، فيما يتسلم أقل موظف 2700 دولار شهريا.
وذكرت الوثيقة أن تلك المبالغ لا تشمل نثريات المهام أثناء السفر والتنقلات.
في السياق، شكا سكان محليون في عدن، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي في ظل غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة، ومراقبة تجّار الجملة والتجزئة.
ويتحكم التجار بأسعار السوق دونما رادع، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي لدى ملايين اليمنيين وعدم تحسين رواتب الموظفين التي يتم صرفها بشكل غير منتظم.
