بنوك في صنعاء على وشك الإفلاس بسبب سياسات الحوثيين التعسفية
تواجه بنوكٌ عدة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خطر الإغلاق والإفلاس بسبب حجز المليشيا لأرصدتها وتقييد أنشطتها المصرفية بشكلٍ كبير، نتيجة رفض هذه البنوك الانخراط في دعم حرب المليشيا.
وقالت مصادر متطابقة، إن الميليشيا بدأت خطوات الاستحواذ على أموال 14 شخصاً من كبار التجار، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية التي يمتلكونها، وقد شرعت بتوجيه اتهامات سياسية لكبار المساهمين في هذه البنوك نتيجة رفضهم الرضوخ لطلبات قادتها بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في صنعاء، أن المليشيا وجّهت عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها في الخامس من أكتوبر الجاري بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج.
وسبق هذا الإجراء قيام المليشيا عبر فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء بإلغاء كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة تابعة لها، مع توجيه اتهامات لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي بارتكاب مخالفات مالية.
وتعرض البنك الإسلامي اليمني للانتهازية ذاتها عندما وجهت المليشيا عبر وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون.
وطبقا لذات المصادر فإن العديد من البنوك فى صنعاء أصبحت شبه منهارة ومغلقة؛ بسبب التعسفات الحوثية، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح؛ حيث أن بنك "كاك بنك الإسلامي" أصبح في حكم المفلس، بينما تعثر البنك الإسلامي اليمني، في حين أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط. وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك؛ بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها.
