تشهد أسعار المواد الغذائية إرتفاعا غير مسبوق في اليمن، نظرا لتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبيةـما رفع معلات الفقر.
وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، وسط إصرار من مليشيات الحوثي الإرهابية على استنزاف موارد البلاد.
وقدّر واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اليمني في الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات بحوالي 90 مليار دولار.
ووصل سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلو جرام إلى 31 ألف ريال، أي ما يعادل 23 دولاراً مقارنةً بـ25 ألف ريال أواخر شهر سبتمبر / أيلول الماضي.
وبلغ سعر كيس الأرز، زنة 50 كيلو جرام نحو 48 ألف ريال، مقارنةً بـ 30 ألف ريال قبل ثلاثة أسابيع، فيما أرتفع سعر كيس السكر إلى 48 الف ريال، أي ما يعادل 35 دولار.
وأرتفعت أسعار زيت الطبخ للعبوة 20 لتر إلى 40 ألف ريال، وانسحب ذلك على سعر الحليب والشاي وكافة المواد الغذائية.
وسجل الدولار الأمريكي في تعاملات، اليوم الأحد، نحو 1335 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 370 ريال يمني، وهو أعلى انخفاض للريال اليمني حتى الآن.
وأمام ذلك الإرتفاع الغير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية، أتجه بعض تجار الجملة للبيع بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، نظراً لانخفاض سعر الريال اليمني بشكل غير مسبوق.
الريال يتآكل
وتزامناً مع يوم الغذاء العالمي الذى يصادف السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يخشى اليمنيون من عدم القدرة على الشراء مع تآكل قيمة العملة الوطنية، بحيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين الغذاء الأساسي لأسرهم.
ويلقي الإرتفاع الجنوني للأسعار مزيداً من الأعباء المعيشية على حياة الموظفين الحكوميين، والذين فقدت مرتباتهم قيمتها، وتراجعت إلى أدنى مستوى.
وقال عبدالله يوسف، معلم يمنى لـ" العين الإخبارية"، إنه يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ نحو 70 ألف ريال يمني، بما يعادل 52 دولار، ولكنه يخشى من تراجع قيمة مرتبه الشهري إلى أقل من ذلك في حال لم تتخذ الحكومة إجراء سريع لمنع تدهور العملة.
وأضاف أنه في العام الماضي، كان مرتبه يعادل 120 دولار، لكن تدهور العملة انعكس بشكل سلبي على قيمة الدخل المالي ما قد يضطره إلى ترشيد النفقات المالية المخصصة للغذاء بما يتوازي مع الزيادة السعرية.
ورأى اقتصاديون أن البنك المركزي اليمني لم يضع الحلول العاجلة لمنع تدهور العملة الوطنية، أمام سلة العملات الأجنبية ووقف المضاربة بالعملات.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، الواقعة غرب البلاد لـ" العين الإخبارية"، إن المضاربة بالعملة، وعدم وجود رقابة مصرفية للحكومة، ساهم في تراجع الريال بتلك الصورة.
وأضاف منير العريقي، أن الدولار يشهد إرتفاعاً متواصلاً بشكل يومي، فيما تعجز المؤسسات الاقتصادية اليمنية عن وضع حد لذلك الإرتفاع الغير مبرر.
ودعا المسؤول اليمني إلى إتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير العاجلة لحماية العملة الوطنية من التدهور بما يسمح بإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء متطلباتهم الغذائية بما يتماشى مع مدخولاتهم المالية.
ضعف الرقابة
وقال محمد الشرعبي، مالك محل للمواد الغذائية إنه في حال استمر إنهيار العملة الوطنية، فإننا سنرى تجربة مشابهة للحالة اللبنانية، في إشارة إلى الإنهيار الغير مسبوق للعملة اللبنانية، وتراجع قيمة مدخرات اللبنانيين.
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن أسعار المواد الغذائية ترتفع من يوم إلى آخر بما في ذلك المخزنة منذ أسابيع، والتي تم شرائها بسعر أقل قبل أيام، متهماً تجار الجملة بالتلاعب بالأسعار لعدم وجود الرقابة الحكومية.
وكشفت وكالة الإغاثة الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها أن 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من إنعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو/ تموز إن اليمن "البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015".
ويحتفل العالم في 16 أكتوبر مِن كُل عام بِاليوم العالمي للغذاء وَهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.
في هذا اليوم تتحد جهود نحو 150 بلد أملا في القضاء على الجوع، ويتوجه الوعي العالمي لمساعدة الدول والشعوب الفقيرة ليس مبادرة أو تضامن، بل واجب إنساني.
