أخبار محلية
الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة اليمنية
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جملة من الإجراءات العاجلة الجديدة ضمن محاولات وقف تدهور العملة الوطنية. وأقرت الحكومة خلال اجتماع مع البنك المركزي، الأحد، في عدن ترأسه رئيس الوزراء، الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة.كما أقر الاجتماع بحسب وكالة أنباء "سبأ" ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية، بما يتناسب مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي. وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم. كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية. وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.كما أكد الاجتماع دعم إجراءات البنك المركزي في وقف عمل شركات الصرافة المخالفة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سبق لها أن اتخذت إجراءات مكثفة لوقف انهيار العملة المحلية، إلا أن تلك الإجراءات، لم تتمكن وقف تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة. حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1370 ريال في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف والحكومة المعترف بها دولياً.
المصدر : متابعات
