وطلب البنك من المحكمة وقف الدعوى بحجة تمتعه بحصانة سيادية بموجب القانون الأميركي، لكن القضاة اعتبروا أن التهم “تندرج تحت استثناء النشاط التجاري” لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.
والبنك متهم “بالمشاركة منذ سنوات في مخطط لغسل عائدات نفط وغاز طبيعي إيراني تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية”.
وجرى استخدام هذه الأموال لشراء الذهب ثم اخفاء التحويلات المالية بإدراجها كمشتريات لأغذية وأدوية معفاة من العقوبات لأسباب إنسانية، وفقا لوثائق المحكمة.
واستخدم بنك خلق -وفق الدعوى القضائية- شركات واجهة لتحويل 20 مليار دولار إلى إيران، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأميركي.
