المشهد العربي – خاص:
أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميما جديدا يلزم الأمناء الشرعيين في المناطق الجنوبية لمدينة صنعاء بعدم بيع وشراء أي عقارات في تلك المناطق إلا بإذن رسمي مما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لها.
وطالبت وثيقة صادرة في 19 أكتوبر الجاري، الأمناء في مديرية سنحان وبني بهلول جنوبي صنعاء، بالامتناع عن البيع والشراء في العقارات والأراضي إلا بالرجوع جهاز المخابرات الحوثية لأخذ إذن رسمي.
وقال مصدر مطلع لـ "المشهد العربي" إن الإجراءات الحوثية تأتي في إطار مخطط للسيطرة على 80 ألف لبنة من أملاك المواطنين جنوبي وشمالي صنعاء بمزاعم أنها وقف منذ 1916م في عهد المملكة المتوكلية.
وكانت المليشيا الإرهابية قد بدأت منذ أيام محاكمة صورية لـ 206 أشخاص في محاكمة جماعية لأمناء شرعيين ومواطنين بمزاعم تزوير محررات رسمية وتحرير ما ادعت أنه عقود مزورة لبيع وشراء أراض في الأطراف الجنوبية والشمالية لمدينة صنعاء.
ووفق المصادر تسعى المليشيا لإدانة الأمناء الشرعيين السابقين بالتزوير بهدف الطعن في عقود البيع والشراء التي حرروها والسيطرة على تلك المساحات من الأراضي الشاسعة الواقعة في دار سلم وسنحان جنوب وجنوب شرقي صنعاء، ومنطقة الروضة شمالي المدينة التي يطمع الحوثيين الإرهابيين في السيطرة عليها.
ومنعت المليشيا الحوثي المئات من الأمناء الشرعيين من مزاولة مهامهم، في وقت سابق، وحصرت كتابة الوثائق على عدد محدود وفق شروط تضمن للمليشيا الإجرامية مراقبة عمليات البيع والشراء وتوريد المبالغ إليها، فضلا عن تمكينها من اكتشاف أي أصول عقارية للمعارضين لها ومصادرتها.
