اختتم الفريق الوطني المكلف بتقييم أداة سياسات الأجور وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية في التشريعات اليمنية عمله صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن برئآسة الاخ احمد حمود محمد القائم باعمال وكيل قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبعد مناقشات مستفيضة لمجمل التشريعات والقوانين والاستراتيجيات استكمل اعضاء الفريق الوطني الإجابات عن السياسات العامة والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة وفقا لما ضمنتها مصفوفة الاستفسارات التي قدمها الأسكوا .
يأتي ذلك استكمالاً للقاء الأول التي عقد نهاية شهر سبتمبر الماضي برآسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة حول تقييم أداة سياسات الأجور وفقا لمبدأ العدالة الإجتماعية بمشاركة فريق العدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء الاسكوا من بيروت عبر الاتصال المرأي بالإضافة الى اعضاء الفريق الوطني وعددهم 14 عضواً يمثلون وزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية واتحاد نقابات العمال والغرفة التجارية.
