هل يمكن أن يؤدي ايقاف الشركات المصرفية إلى تحسن الوضع الاقتصادي في اليمن؟

يعتقد كثير من المحللين الاقتصاديين، أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، ضد القطاع المصرفي، قد تؤدي إلى مزيد من الارباك في الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن. حيث يقول عدد من خبراء الاقتصاد، أن ايقاف عدد من شركات الصرافة يبدو غير مفهوم، في ظل قرار تعويم العملة الذي كان البنك قد اتخذه عام 2017. والذي بموجبه انتقلت عملية إدارة العرض والطلب على العملة من البنك إلى الصرافين. بينما يوضح البعض، أن توقيف شركات الصرافة بتهمة التسبب بانهيار العملة اليمنية، يبدو أشبه بمحاربة طواحين الهواء، حيث أن مشكلة انهيار العملة اليمنية، يرجع لطباعة أكثر من اثنين ترليون ريال من العملة اليمنية دون غطاء، ولا يمكن تحميل شركات الصرافة مسئولية الانهيار الكارثي الذي تعاني منه العملة اليمنية. بينما يفيد البعض، أن على البنك المركزي في عدن، أن يلغي قرار تعويم العملة، قبل أن يوقف اعمال القطاع المصرفي، نظراً لأن البنك منح الصرافيين صلاحية واسعة بخصوص تحديد أسعار العملات، وايقاف عمل شركات الصرافة قد يؤدي إلى حدوث حالة من الفوضى يمكن أن تفاقم الأزمة الاقتصادية الحاصلة في اليمن. بينما يشير البعض إلى أن تهمة مخالفة القانون التي اطلقها البنك المركزي ضد الصرافين، قد تكون سبباً لإدانة البنك، الذي سمح لأكثر من 130 شركة صرافة من 170 بالعمل خارج القانون منذ البداية. وهي مسألة تعزز عدم الثقة في البنك. وكان البنك المركزي في عدن قد اصدر،الاثنين، قراراً جديداً بايقاف عمل ثمان شركات صرافة بينها شركات كبيرة، إلى جانب قرابة 70 منشأة صرافة كان البنك قد اوقف عملها منذ مطلع الأسبوع الماضي. وشمل القرار الأخير، منع التعامل مع" شبكة النجم للحوالات، وشبكة الامتياز للحوالات، شبكة الاكوع للحوالات، شبكة الهتار، شبكة المميز، شبكة مال إكسبرس، شبكة الياباني، شبكة يمن إكسبرس".ورغم الحملة التي ينفذها البنك ضد شركات الصرافة، إلا أن ذلك لم يفضي إلى حدوث تحسن في أسعار صرف العملة اليمنية امام العملات الأجنبية. حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن 1360 ريال مما ينذر بتفاقم معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع اسعار السلع. المصدر : هشتاق نيوز