رفض ناشطون سياسيون ومتابعون لإجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة وقرار توقيف كبرى شركات الصرافة الذي تسهم بالحفاظ على توازن الاقتصاد المحلي في عدن.
وأوضح الكاتب والصحفي أنس بن عوض أسباب رفض لهذه القرارات الذي وصفها بالغير مسؤولة، حيث أسباب ايقاف هذه الشركات تمثل إجراءات غير مجدية لعدم اتصالها بأسباب الإنهيار الاقتصادي بصورة أساسية وواقعية، بالإضافة إلى أن الشركات الشمالية الكبرى تسرح وتمرح.
وأضاف بن عوض أن التوسع في عملية إغلاق شركات الصرافة يفاقم الأزمة ويعيق الخدمات المصرفية ويوسع دائرة السوق السوداء التي يديرها كبار الصرافين والبنوك الشمالية وخير دليل على ذلك إرتفاع أسعار الصرف.
