جمعية الصرافين تحذر من انعكاسات كارثية لإغلاق منشئات الصرافة في اليمن

   علقت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن والتي تضم حوالي (260) عضوا، على إجراءات إغلاق البنك المركزي اليمني في عدن، لمحلات الصرافة.
وقالت الجمعية، على لسان متحدثها الرسمي، صبحي عبدالله باغفار، إن إجراءات البنك المركزي بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة بعدن لا تخدم استقرار العملة المحلية، وانما تفتح الباب على مصراعيه امام تجار العملة في السوق السوداء .واوضح، أن اجراءات البنك المركزي بإغلاق نحو (60) محلا للصرافة، لا يمثل حلا لضبط تدهور قيمة العملة المحلية، كون القطاع المصرفي لايمثل سوى من 5% إلى 9%من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن.
وتوقع باغفار حال استمرار اغلاق محلات الصرافة بحدوث انعكسات سلبية، موضحا ان ذلك قد يسبب شللا اقتصاديا خاصة ان الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه من خلال الحوالات الخارجية لاستيراد البضائع من الخارج.   واكد ان اغلاق محلات الصرافة سيفتح المجال واسعا في تنشيط السوق السوداء "وهو ما نراه وما يشاهده الجميع اليوم من انتشار واسع للسوق السوداء، شراء وبيع العملات".
واضاف المتحدث باسم جمعية الصرافين /صبحي عبدالله باغفار انه وبعد المراجعة والتشاور تبين أن اغلاق عدد كبير من محلات الصرافة لا يستند الى مخالفات ترقى الى مستوى الاغلاق.
وحول رؤيته الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية، اكد باغفار ان حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة يتمثل اولا بالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية اقتصادية حكومية، واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات ودعم وتنشيط الانتاج المحلي، وكذلك قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات ،واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية العملات الاجنبية ، بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للأسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية لما يعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات.   واشار الى ان لوزارة الصناعة دور فاعل في ترشيد عملية الاستيراد، واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية.
واغلق البنك المركزي العشرات من شركات الصرافة في اجراء قال إنه للحد من التلاعب بالعملة التي تقترب من حاجز 1400 ريال للدولار الواحد. المصدر : متابعات