أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية "ستُستأنف اليوم" الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.
وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو: "لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض"، وتابع "سنرى في نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا الأمور تغيّرت" في هذا النزاع.
وشدد ماكرون على "أهمية الساعات المقبلة"، وقال إن "البريطانيين سيقدمون (الثلاثاء) مقترحات جديدة".
وسارعت المملكة المتحدة للترحيب بموقف الرئيس الفرنسي.
وأوضح وزير بريكست البريطاني، ديفيد فروست، أنه قبل عرضا قدّمه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمان بون، لعقد لقاء. وجاء في تغريدة للوزير البريطاني: "أتطّلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس".
وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض إجراءات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.
وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن للصيادين الأوروبيين الاستمرار في العمل في بعض مياه المملكة المتحدة شريطة أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل. لكن الفرنسيين والبريطانيين يتجادلون حول طبيعة المستندات الداعمة التي يجب تقديمها.
ويضر هذا الملف العلاقات بين باريس ولندن المتضررة أصلا نتيجة نسف عقد الغواصات بين فرنسا وأستراليا بعد إبرام اتفاقية "أوكوس" للدفاع بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
