وأوضح المحافظ أنه كلف مدير شركة النفط فرع عدن بالجلوس مع قيادة البنك المركزي لبحث الحلول والمعالجات التي من شانها أن توفر استقرار وثبات لأسعار المحروقات كون هذه المادة تشكل شريان حياة، وترتبط ارتباط وثيق بكافة القطاعات الأخرى، وقد تم اللقاء وخلص بنتائج هامة ونقاط مشتركة اهمها الأتفاق على الاتي:
-استعداد البنك المركزي بتمكين شركة النفط فرع عدن ومنحها الأمتيازات المطلوبة في عملية المصارفة للنقد الأجنبي وبالأسعار التي ستؤدي إلى احداث استقرار تمويني وثبات اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية شريطة تلقيه توجيهات رسمية من رئاسة الحكومة.
-التزام شركة النفط عدن بإخضاع جميع معاملات البيع والشراء للعملة الوطنية وتعليق نشاط المكاتب العاملة وضمان شركة النفط تغطية العمليات والعقود المبرمة بين هذه المكاتب وبين عملائهم في تعليق نشاطها التسويقي.
-الاتفاق في حالة أتت التوجيهات من رئاسة الحكومة أن يتم اجراء عملية المصارفة للكمية المتوفرة لدى شركة النفط وقدرتها( 40 الف طن) بنزين وبسعر (950 للدولار) الواحد بحيث يتسنى لشركة تسويق المحروقات باسعارها المحلية دون أي تغييرات سعرية تنعكس على كافة القطاعات الانتاجية والاستهلاكية والخدمية والتنموية.
