قال خبير اقتصادي بان اجراءات البنك الانتقائية ضد صرافي عدن هدفها سياسي لغرض ارباك المشهد و زيادة احتقان الشارع الجنوبي الذي يغلي نتيجة التدهور الاقتصادي الحاصل وبالتزامن مع حملات مسعورة تحمل المجلس الانتقالي كل تداعيات الانهيار .
واشار ناصر المشارع على منشور في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك" جاء فيه : " مؤخرا وعلى استحياء قرر البنك المركزي اليمني إنزال لجان رقابية الى محافظات حضرموت _تعز_مأرب للكشف على العمليات اليومية لشركات ومنشآت الصرافة في تلك المحافظات وكانت المفاجأة عشرات المليارات من العملة المحلية في خزائنها.
مضيفا: هناك فوارق كبيرة في هامش الربح لدى الصرافين هناك مقارنة بهامش ربح الصرافين في عدن تصل إلى مايزيد عن 15 ريال بعد الدولار الواحد، وهذا يؤكد سعيهم الحثيث من اجل المضاربة بالعملة في المحافظات المذكورة.
واسترسل: نرفض الاجراءات الانتقائية من قبل أدارة البنك المركزي لتضليل الرأي العام بحصر المشكلة في عدن فقط لتحقيق أهداف سياسية بحتة ومحاولة خلق أزمة تربك المشهد وتضاعف في احتقان الشارع الذي يغلي نتيجة التدهور الاقتصادي الحاصل وبالتزامن مع حملات مسعورة تحمل المجلس الانتقالي كل تداعيات الانهيار .
وتمنى منالبنك المركز سرعة الضغط على بنك مأرب الذي يعمل خارج مركزية بنك عدن بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة للتحقيق بمصادر العرض من العملة المحلية ومايقابلها من العملة الصعبة في البنك ولدى الصرافين وحصرها لمعرفة اتجاهاتها ولصالح من تذهب لأيقاف مأساة اقتصادية قد تحدث خلال الاشهر وربما الأسابيع القادمة كون مأرب قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط.
واختتم منشوره بالقول: يوم بعد يوم تظهر خيوط المضاربة في العملة ولا يستبعد ضلوع نائب محافظ البنك شكيب حبيشي حيث يتجلى ذلك في الارتفاع المستمر في أسعار العملات الإجنبية مع أن شركات ومنشآت الصرافة في عدن متوقفة بأستثناء البنوك والمصارف التجارية. هذا والايام القادمة حبلى بالمفاجآت.
