وذكرت الوزارة في بيان أن: “قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام المحمودية، نفذت أمر قبض بحق امرأة بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن قامت بالاتفاق وبيع كلية ابنتها إلى شخص مجهول في إحدى المحافظات الشمالية بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي”.
وأضاف البيان: “العملية نفذت بعد توفر معلومات من المصادر السرية عن الحالة وتدقيق المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية وتعقب المتهمة حتى إلقاء القبض عليها، وتم تدوين أقوال المتهمة وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق أحكام المادة 17 من قانون تجارة الأعضاء البشرية“.
ولم تكشف السلطات العراقية أي تفاصيل عن الفتاة التي وقعت ضحية جشع أقرب الناس لها وهي والدتها، فيما رجح معلقون من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، أن تكون الفتاة قاصرا، بحيث تمكنت والدتها من القيام بفعلتها الشنيعة.
وأشار معلقون آخرون إلى وجود حلقات مفقودة في القضية، أبرزها كيف وأين تم استخراج كلية الابنة، وهل تم تخديرها واجراء عملية استئصال الكلية دون علمها؟.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 في العام 2012، بغية الحد من مثل هذه العمليات الإجرامية.
ويعرّف القانون عمليات الإتجار بالبشر بأنها “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية“.
ورغم إقرار القانون، لا تزال “تجارة” الأعضاء البشرية تتنامى في العراق، حيث يكون ضحاياها في معظم الأحيان من الأطفال والمشردين بحسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، والتي ترجع ذلك لعوامل الفقر وانعدام الأمن والفساد الإداري والتفكك القيمي الاجتماعي، وتداعيات سنوات وعقود طويلة من الحروب والأزمات التي عاشها البلد.
