أكد مدير عام مكتب الاوقاف والإرشاد في محافظة عدن، الأخ محمد حسين الوالي، على أن إدارة اوقاف عدن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاجراءات القضائية التي صدرت، مؤخراً، بشأن مسجد جوهر والمقبرة المحيطة به، مشيراً ان هذه الأماكن المقدسة ومحيطها تتبع أوقاف عدن ولا يملك أحد الحق في التصرف بها، خاصة تلك المواقع التاريخية القديمة والموجودة منذ فجر التاريخ الإنساني لعدن.
جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمعه بالدكتورة جاكلين منصور البطاني رئيسة مبادرة هويتي والأخت نادرة عبد القدوس، نائب رئيس لجنة الاعلام في الجمعية وعضو المبادرة، صباح اليوم الاربعاء في مكتبه وبحضور الاخ خلدون القرشي، المستشار القانوني في مكتب الاوقاف.
هذا وقد تحدث القرشي قائلاً: "إن قضية مسجد جوهر بدأت من عام 2006م، حين أدعى أحدهم بأن البقعة المحيطة بالمسجد ملك لورثة سالم مكي.
وقد تم تقديم دفع من قبل اوقاف عدن بإلغاء الصفة، لعدم وجود صفة قانونية لتقديم الدعوة.
إلا أن الورثة طعنوا في الحكم، رغم انه لا توجد اية وثائق ومستندات تؤكد صفة القرابة للورثة، كما لا توجد اية أدلة تؤكد ملكيتهم للموقع.
وقد تم إحالة ملف القضية من محكمة الاستئناف إلى محكمة صيرة الابتدائية، للفصل أولاً، في الملكية والتي قدمنا نفس الدفع بانعدام الصفة القانونية، مشيراً أنه تم التحايل على القانون والمحكمة، بتقديم مستندات معدّلة تشير إلى أن ورثة سالم ليسوا أبنائه من صلبه وإنما أبناء أخيه.
وهذا ما دفع مكتب الاوقاف بعدن إلى الوقوف ضد المدعيين، بسبب التحايل والالتفاف على القانون. وتم الطعن في القضية امام محكمة استئناف عدن العام الجاري.
وفي معرض حديثه تطرق المستشار القانوني خلدون القرشي إلى المذكرات التي وجهها مكتب اوقاف عدن بخصوص الادعاء الباطل لملكية الأرض المحيطة بمسجد جوهر وهي ارض تتبع الاوقاف قانوناً ولم تكن يوماً ملكية شخصية لأي كان، خاصة انها مقبرة قديمة تربو على ثماني قرون وعمرها بعمر المسجد التاريخي والمعلم الآثاري الذي يجب المحافظة عليه، لا أن يعرض للتدمير والتملك من قبل افراد بغير صفة قانونية.
