صنف البنك الدولي أربع محافظات يمنية على أنها في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي وهي المرحلة قبل الأخيرة من المجاعة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصفه.
وقال إن ذلك يشير إلى وجود مخاطر عالية وضيق طويل الأمد، حيث لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحدياً رئيسياً وهو أكثر حدة في مناطق النزاع النشط أو المناطق المحيطة، حيث يكون وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا بالوضع الأمني. وذكر تقرير جديد نشره البنك أن الصراع المستمر ونقص الوقود والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل يعني أن ملايين الأرواح لا تزال في خطر إذ تشير نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لمشروعات «الو» أن 16 مليوناً يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد للغاية - المرحلة الثالثة وما فوقها من التصنيف الدولي هذا العام، مدفوعاً بالصراع والصدمات البيئية وضعف النظم الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحوكمة. وحسب التقرير فإن محافظات الضالع والجوف وعمران وريمة صنفت على أنها في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصفه، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية من دخول ملايين من السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وقال إنه وحتى مع المستويات الحالية للمساعدة الإنسانية، فإن 12 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 تعاني من فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، حيث يعاني 40 في المئة أو أكثر من السكان من عدم كفاية استهلاك الغذاء. فجوات كبيرة وطبقاً لما جاء في التقرير يوجد في خمس محافظات فجوات كبيرة للغاية في استهلاك الغذاء، حيث يعاني 20 في المئة أو أكثر من ضعف في استهلاك الغذاء. ومن المحتمل أن يكون 47000 من هؤلاء الأشخاص في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، المرحلة الخامسة، حيث تتشابه نسبة السكان الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع تلك التي تم الإبلاغ عنها في التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إصداره في خضم أزمة العملة لعام 2018، والتي يمكن القول إنها التي جعلت السكان يقتربون أكثر مرة إلى وضع المجاعة أثناء النزاع. ووفق التقرير فإن العديد من العوامل المذكورة في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي لعام 2020 لم يتم تسويتها بعد ولا تزال تتفاقم، مما يشير إلى أن حالة الأمن الغذائي قد تصبح أكثر خطورة في العام المقبل في غياب استجابة مستدامة لأصحاب المصلحة وأشار إلى أن المستويات غير المسبوقة من المساعدات الإنسانية ساعدت على تجنب المجاعة والكوارث الأخرى في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا تزال الدوافع الأساسية للأزمة قائمة، ولا يزال اليمن معرضاً لخطر الانزلاق إلى أزمة أعمق. أزمة وقود وذكر التقرير أن أزمة الوقود التي طال أمدها، والتي بدأت في منتصف عام 2020 وهي الأكثر انتشاراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفاقمت في النصف الأول من العام الجاري وفاقمت الوضع الإنساني الصعب بالفعل. في سابقة لم تشهدها البلاد منذ بداية النزاع، وأنه نظراً لاعتماد اليمن على الواردات والتي كانت تأتي عبر الحديدة في السنوات الأخيرة، فإن لذلك تأثيراً كبيراً على توافر وسعر الوقود، ورفع تكلفة النقل والغذاء والمواد الأخرى، وتهديد الخدمات الطبية وكذلك إمدادات المياه النظيفة والكهرباء.
