وجاء في بيان مشترك تلاه للصحافيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة خوان رامون، أن أعضاء المجلس “يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”.
كما طالبت الدول الأعضاء بـ”تهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة”. وأرجئ اجتماع مفتوح للمجلس كان مقررا الجمعة إلى الاثنين.
لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة التي واجهت صعوبات حتى الآن للاتفاق على موقف مشترك، أصدرت هذا الإعلان بعيد تهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعد نحو عام من الحرب.
وأعربت الدول الأعضاء بشكل خاص عن “قلقها العميق من اتساع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا” و”تداعيات النزاع على الوضع الإنساني” و”استقرار البلاد والمنطقة برمتها”.
كما جدد مجلس الأمن دعمه “لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها”.
ويعد هذا البيان البيان من نوعه للمجلس حول النزاع. وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي “جيش تحرير أورومو”، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.
وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.
وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.
وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن آبي الثلاثاء حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.
