أكدت منظمة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أهمية تحديد ميزانيات أكبر حجما للتعليم عن بعد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عودة المدارس تدريجيا، بعد أن أغلقت أبوابها خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة إن 18 دولة أعادت فتح المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن معظم المدارس تستخدم "نهجًا مدمجاً للأطفال والمعلمين يجمع بين التعلّم الوجاهي والتعلم عن بُعد".
وذكرت أن المدارس أغلقت أبوابها في جميع أنحاء المنطقة "لفترة ما بين أربعة إلى ستة أسابيع أكثر من المتوسط العالمي للإغلاق"، مضيفة أن معظم المدارس أغلقت "لمدة ثلثي العام الدراسي، مما أثر على تعلم ورفاه ملايين الأطفال من كل الفئات العمرية".
وفتحت معظم مدارس دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوابها، إلا لبنان، حيث فتحت بعض المدارس الحكومية جزئيًا فترة التعليم الصباحي لكن التعليم في فترة ما بعد الظهر للاجئين السوريين لا يزال مغلقا، وليبيا، التي أعلنت عن إعادة فتح المدارس في 11 نوفمبر، وفقا لـ"يونيسف".
"الفقر الرقمي"وأشارت المنظمة إلى أن "جميع البلدان في كافة أنحاء المنطقة وفرت منصة واحدة على الأقل عبر الإنترنت لتمكين التعلم من المنزل أثناء فترة إغلاق المدارس"، إلا أن ما لا يقل عن 39 مليون طفل (أي ما نسبته 40 في المئة تقريبًا) لم يحظوا بفرصة التعلم عن بعد".
وأكدت أن السبب في ذلك يعود "في المقام الأول إلى 'الفقر الرقمي'، أي الحصول على الإنترنت بشكل متقطّع أو عدمه و/أو عدم توفر أجهزة رقمية كافية في المنازل".
وفي بعض البلدان، مثل ليبيا والسودان وسوريا واليمن، تقل نسبة الحصول على الإنترنت عن 35 في المئة، وفقا للمنظمة.
ميزانيات التعليم عن بعدوتؤكد "يونيسف" إن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تنفق 14 في المئة فقط من ميزانياتها على التعليم، "وهو ما يقل عن المتوسط الدولي والهدف العالمي".
وتضيف أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى تفاقم أزمة التعليم لملايين الأطفال في المنطقة.
وكان عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة قبل الجائحة "قد بلغ حوالي 15 مليون طفل، ولم يتمكن حوالي ثلثيّ أطفال المنطقة ممن هم في سن العاشرة من قراءة وفهم نص بسيط يتناسب وعمرهم".
وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن فتح المدارس لم يعد أمرا كافيا "فقد آن الأوان لإعطاء الأولوية في جميع أنحاء المنطقة للتعلم، ليس فقط من خلال الميزانيات والتمويل، بل أيضاً من خلال التركيز على المهارات الحياتية والحد من الفقر الرقمي، والذي يشمل العمل على زيادة سعة حزمة الإنترنت وجعل الأجهزة والمعدات الرقمية متاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة لسد الفجوة الرقمية".
وأشارت "يونيسف" إلى أجندة التعليم المخصصة لعام 2030، وإلى خطة عمل أديس أبابا التي تدعو الدول إلى تحديد أهداف تمويل ملائمة للتعليم.
وأضافت أن السياقات الوطنية، ورغم تنوعها، إلا أن "المعايير الدولية والإقليمية التالية تعد نقاطا مرجعية حاسمة: تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و/أو تخصيص ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المئة من الإنفاق العام على التعليم".
حلول مقترحةودعت المنظمة الأممية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التالية، من بينها "دعم جميع الأطفال في المنطقة لاستئناف التعلم الوجاهي الشخصي في أقرب وقت ممكن، بحيث تُستخدم برامج التعلم الاستدراكي لتعويض ما فاتهم، بينما يحصل المعلمون على الدعم الذي يحتاجون في الوضع "العادي الجديد"، بما في ذلك نظام التعلم المدمج".
كما أكدت أهمية إعطاء الأولوية لتلقيح المعلمين في حملات التلقيح الوطنية. ومع ذلك، دون أن يكون التلقيح شرطا مسبقًا لإعادة فتح المدارس.
واقترحت يونيسف "تجهيز المعلمين بالمهارات التي يحتاجون إليها، ومن ضمنها المهارات الرقمية"، بالإضافة إلى "مساعدة الأطفال في اكتساب المهارات .. ومن ضمنها المهارات الخاصة بالتمكين الشخصي والرفاه والتعلم طويل الأمد والقدرة على التأقلم، وكذلك إيجاد فرص العمل وجاهزية الانتقال إلى العمل والمشاركة والمواطنة الفاعلة".
وأضاف أنه يجب "زيادة الميزانيات الحكومية لإصلاح أنظمة التعليم"، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الاتصالات والإنترنت لزيادة سعة حزم الإنترنت والبنية التحتية للشبكة وتوفير خيارات ميسورة التكلفة للعائلات والمعلمين والمدارس لتقليل الفجوة الرقمية، بما في ذلك المناطق الفقيرة والريفية والنائية".
