وكشفت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، عن لقاء جمع رئيس مجلس الدولة الليبي، الإخواني خالد المشري والنائب العام الصديق الصور، تناول القضية المتهم فيها القيادي بالتنظيم علي الصلابي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، حيث تدور التكهنات حول طلبه “غلق هذا الملف”.
والاثنين، أمر الصور بحبس الصلابي وآخر احتياطيا، على خلفية “اتهامه بالإضرار بالمال العام والمصلحة العامة”، حيث كشفت التحقيقات الأولية، أنهما “لم يتحريا النفع العام، واتخذا أنماطا من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها”.
وأوضحت المصادر أن التحقيق بدأ في القضية منذ أشهر، حين أرسلت اللجنة التسييرية إلى مكتب النائب العام المستندات التي تثبت تورط الصلابي في القضية.
وقالت اللجنة إن الأملاك المستولى عليها شملت “مكتب فرع الجمعية قطعة رقم 27 شارع جادة جون بابيها، كولولو (كمبالا)، بالإضافة إلى أرض وعقار قطعة رقم 99، كيرا روود (كمبالا)، بجانب أرض عقار قطعة رقم 99، بوكوتو استريت (كمبالا)، وأرض في مقاطعة ماساكا قطعة رقم 266”.
وتضمنت أيضا أصولا أخرى، هي أراض وعقارات ووديعة بنحو 6 ملايين و400 ألف دولار في المصرف الاستواني المملوك للمصرف الليبي الخارجي، خاضعة للتجميد منذ عام 2011.
“الوجه الحقيقي”
ويعلق الباحث السياسي محمد قشوط على الواقعة، قائلا إنها كشفت “الوجه الحقيقي لمافيا لم تترك شيئا في ليبيا، وعبثت بأموال الشعب طوال الفترة الماضية”، متخوفا من “استخدام البعض نفوذهم لمنع تنفيذ أوامر القبض الصادرة من النائب العام”.
وأضاف: “لكن المكسب الحقيقي هو فضح تلك الممارسات، حيث يأتي الأمر قبيل استحقاق مهم هو الانتخابات العامة التي ستنعقد في 24 ديسمبر المقبل، ومازال تنظيم الإخوان يأمل في أن يجد له مكانا في المجلس النيابي المقبل”.
كما أكد المحلل السياسي الليبي جبريل المغربي أن “المليارات اختلست من المال العام خلال السنوات الماضية، وجرى نهريبها دون أن يردعهم أحد، وذللك في ظل الحكومات السابقة وخصوصا فترة فائز السراج” رئيس حكومة الوفاق المنحلة.
وتابع المغربي: “نعول علي الانتخابات كأمل الليبين الوحيد، فإذا جاء رئيس له هيبة وصلابة لبناء الوطن ستختفي هذه الوجوه سريعا، وسيحاكم كل من اقترف ذنبا أو أساء لليبيين وتعود هيبة الدولة، لكن الآن لا يمكن المحاسبة لأنه سبق وصدر أوامر ضبط وإحضار، لكن لم تنفذ بسبب غياب مؤسسات الدولة”.
