مجلس سيادة جديد في السودان.. برئاسة البرهان ونيابة حميدتي

شكل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

تأجيل تسمية ممثل شرق السودان

كما يتألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان)، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط).

فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء “مزيد من المشاورات”.

وأدى البرهان القسم أمام رئيس القضاء المكلف كرئيس لمجلس السيادة.

إلى ذلك أفادت مصادر “العربية/الحدث” بأن هناك توقعات بإعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة في السودان بعد قليل.

هنود أبيا كدوف (أرشيفية)

حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، أكد البرهان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

كما شدد على “حرصه التام على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والتزامه بالحوار مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة”.

تعثر المفاوضات

تأتي هذه التطورات في وقت تعثرت المفاوضات مع رئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، ولم تفض إلى حل.

فقد أكدت مصادر “العربية/الحدث” في وقت سابق الخميس أن حمدوك اشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية مساء أمس الأربعاء العودة للمشاركة بتوافق “قوى الثورة الحية”.

كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو 15 في مجلس السيادة، غير أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيساً لأي حكومة مقبلة، رافضة هذا المقترح.

عبدالله حمدوك (أرشيفية من رويترز)

الرؤى تقترب وتبتعد

كذلك أوضحت المعلومات أن المكون العسكري يرغب بزيادة صلاحيات المجلس السيادي، بحيث يعطى صلاحيات تنفيذية، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض لأنه يزيد صلاحيات المجلس، ما قد يعني التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وهذا يتنافى مع مواد غير معطلة في الوثيقة الدستورية.

ولفتت المصادر إلى أن الرؤى تقترب وتبتعد غير أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.