وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً.
وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة، الشهر الماضي، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وأمر العاهل الأردني في الثاني من أكتوبر الماضي حكومة بلاده السير بإجراءات “منح عفو خاص” عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ”إطالة اللسان” على الملك.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.
وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وإما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.
