وأشاد مدير إدارة البيئة، بالتصريحات والبيانات التضامنية التي أطلقها عدد من القيادات والشخصيات السياسية والإجتماعية والوطنية مؤخرا، الداعية الى وحدة الصف في مواجهة هذا الخطر الداهم والمحدق ووضع حد لسياسات القتل والتدمير الممنهج التي يتعرض لها المدنيين العزل من ابناء المسيمير، معتبرا تلك التصريحات مؤشرا إيجابي وخطوة مبدئية أولى للذهاب نحو خيارات لإنتزاع الحقوق المسلوبة.
ولفت محمود عباس، إلى أن هذه المواقف الشجاعة والمشرعة التي تعبر عنها الجماهير الغفيرة التي تحتشد ومنذ اليوم الأول أمام بوابة الشركة الوطنية للأسمنت، تعكس إجماعا وطنيا حول الخطر المحدق الذي تمثله محطة الفحم الحجري على حياة جميع الكائنات والمخلوقات وعلى حاضر ومستقبل البلاد وأهلها وكل من يقطنها أكان بشرا او حيوان ونبات، مشددا على ضرورة ترك المعارك الجانبية وتوحيد كافة الجهود والامكانيات في معركة استعادة حق الحياة وإسقاط مشروع القتل والدمار الذي تسوقه الينا مفاعيل محطة الفحم الحجري للقضاء على كل صور وأشكال الوجود.
وبارك مدير إدارة البيئة، كل المواقف التي تعكس الإدراك الواسع بأهمية هذا المطلب الوطني الحقوقي والإنساني النبيل، وكل المطالب التي تلبي تطلعات كل الحواشب الذين عانوا الأمرين جراء الظروف السائدة السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة والمعقدة.
وأكد على ضرورة العمل على ترجمة هذه المواقف الى آليات عملية لتوحيد الصف تحت مظلة قيادة يجمع عليها الكل بالإنتخاب او التزكية وتنظيم وتأطير العمل النضالي ووضع الخطوط العريضة لرسم ملامح وآفاق المستقبل وربط جسور التواصل والعلاقة والتنسيق مع كافة الجهات وصياغة ميثاق شرف لإبراز هذا الدور الريادي والنضالي ولإنتزاع كافة الحقوق بطرق مشروعة وسلمية وحضارية، مشيرا الى ان الشركة الوطنية للأسمنت لاتحترم القوانين الدولية في المجالين الإنساني والحقوقي ولاتلتزم بقواعد العمل الإستثماري الداعي للحفاظ على حياة البشر لذلك من الواجب التصدي لأعمالها غير المشروعة ولو استدعى ذلك باللجؤ الى أجهزة العدل والقضاء.
وثمن مدير إدارة البيئة بمسيمير لحج، الجهود والأدوار التي تبذل لفضح الجرائم والإنتهاكات الصحية والبيئية المتورط في إرتكابها شركة الأسمنت التابعة لأولاد هائل سعيد أنعم، معلنا عن أدانته لكافة الأعمال المشينة التي تقوم بها وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مطالبا بسرعة إغلاق محطة الفحم الحجري لما تشكله من خطورة كبيرة على حياة كل الكائنات والنبات، محذرا من استمرار تجاهل المنظمات المحلية والدولية المعنية لهذه القضية الحقوقية والإنسانية التي قد يترتب عليها عواقب وخيمة وغير محمودة.
