وأوضحت مصادر مؤكدة عن تقديم الوكيل ترشيحاً إلى وزير الداخلية بتعيين المذكور مديراً للتحريات، بالرغم ان رتبته العسكرية "رقيب" ولا يحمل أي مؤهلات عسكرية أو ميدانية إضافة إلى أن المذكور تمت إقالته من قِبل السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الأمنية بعد التحقيق في ارتكابه قضايا فساد مالي وإداري وقضايا أخرى لم تُفصح عنها المصادر.
المصادر نفسها أكدت بأن العنسي تم توقيفه في حجز الأمن السياسي فرع مأرب مطلع شهر سبتمبر الماضي مع ناشط وناشطة"نتحفظ بذكر أسمائهم" بسبب الارتباط بقضايا أمنية وعلاقات مشبوهة، وتم توقيفه عن العمل وظل تحت الإقامة الجبرية قبل أن تتم إقالته من منصبه في نهاية شهر أكتوبر.
وعلقت المصادر ذاتها بأنه في حالة تم تمرير قرار تعيين المذكور فإن ذلك يُعتبر عار ووصمة مخزية في جبين الشرعية بشكل عام ووزير الداخلية اللواء الركن حيدان ووكيل اول وزارة الداخلية محمد الشريف إضافة إلى أنهم يتوقعوا عدم موافقة المجتمع الحضرمي من ناحية، والمسئولين والضباط في محافظة حضرموت من ناحية أخرى لتعيين شخص فاسد مالياً وادارياً في أي منصب أمني في محافظتهم، يتطلب أن يتم تعيين أشخاص بهذه المناصب ممن يحمون الأعراض والأموال لا أن يكونو من منتهكيها، الأمر الذي ثبت لدى سلطة مأرب وقامت بإقالته خاصة وأن محافظة مأرب تمُر بظروفٍ بالغة الصعوبة نظراً لمواجهتها الصلف الحوثي وهي بحاجة الفرد والضابط.
