وأطلق النواب على القانون المقدّم “حماية الحقوق العامة من الحيوانات الخطرة والضارة”، وقاموا بعرضه في الجلسة 18 من انعقاد البرلمان الإيراني، الثلاثاء.
وسيحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والتصويت عليه، الأمر الذي قد ينجز خلال شهر على الأكثر، نظرا لأن الغالبية من البرلمانيين المُقترحين للقانون ينتمون للتيار المتشدد، الذين يملك صفة أغلبية في البرلمان الإيراني.
والعقوبات المقترحة للجهات المخالفة لهذا القانون، في حاله إقراره، مادية بالدرجة الأولى، لكنها تصل لمستوى 30 ضعف الأجر اليومي للعامل في إيران، وهي قابلة للزيادة بشكل سنوي ودوري، عكسا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، أو في حال ارتكاب المُعاقب لنفس الفعلة.
وحسب بنود القانون، فإن استيراد وتربية وتجارة ونقل وحفظ الحيوانات في البيئات المنزلية سيكون بمثابة جريمة، وستفرد لها عقوبات خاصة.
ويستثني القانون الجديد اقتناء الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التجارة العمومية أو سكان القرى لغرض الحراسة.
كذلك ينص القانون على معاقبة الأشخاص الذين يمشون برفقة الكلاب في الشوارع، وهي أكبر عقوبة من نوعها ضمن بنود القانون، لأنها تتسبب بتلويث الأماكن العامة، وتخلق رعبا بالنسبة للمارة، خصوصا النساء والأطفال، حسبما تقول بنود القانون.
وسيحظر القانون على العيادات البيطرية والمتاجر تقديم أية خدمات أو منتجات لصالح الجهات التي تخالف هذا القانون، وإذا تجاوزت ذلك ستكون شريكة في “الوقوع بالجُرم”.
ويمنع القانون أصحاب البيوت من تأجير منازلهم وشققهم لأشخاص يشكون بإمكانية إقدامهم على تريبة أي حيوان أليف.
الباحث الإيراني شهرام رؤوفي شرح في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أسباب إقدام البرلمانيين الإيرانيين على تقديم مثل هذا القانون المثير، بالقول: “يعتقد التيار المحافظ أن أي قانون وسلوك قد يزيد من حاجة المواطنين ومختلف طبقات المجتمع المدني إلى الأجهزة والجهات الأمنية والحكومية، فإن ذلك يزيد من سطوة السلطة ويكرس من هيمنتها على المجتمع، لذلك نرى تدفقا لكم هائل من القوانين والقرارات التي لا مبرر أو تفسير لها من خلال القراءة السريعة والمباشرة”.
وأضاف رؤوفي: “فوق ذلك، فإن هذا التيار المتشدد يسعى لتذكير الشباب والطبقات المدنية الإيرانية، الأكثر اهتماما وإقداما على اقتناء الحيوانات الأليفة، كسلوك اجتماعي حديث، بوجودهم وسطوتهم وقدرتهم على التحكم بكل تفاصيل الحياة العامة وحتى اليومية والخاصة للمواطنين”.
وكانت المدن الإيرانية الكبرى، مثل العاصمة طهران وأصفهان وشيراز قد شهدت خلال السنوات الماضية كثافة في اقتناء الأجيال الشابة لأنواع من الحيوانات الأليفة، بحيث صار لها أسواق وعيادات وحتى مراكز تجميل.
وأمام هذه النزعة، عملت السلطات الإيرانية على وضع عراقيل، إذ بات اقتناء حيوان أليف يتطلب شهادة صحية وموافقة من عدة جهات حكومية، كما يحظر إدخال الكلاب والقطط إلى الحدائق والمنتزهات العام، وفرضت عقوبات قاسية على الأشخاص الذين قد تتسبب حيواناتهم بأية حالات إزعاج أو ضرر للعامة.
