بدأت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي) .
وكان قد اصدر مجلس الوزراء السعودي قرار يقضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب حاجة المنشأة.
وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم)، وبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.
من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، الثلاثاء، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.
وأضاف الوزير، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الأثر الإيجابي لذلك على القطاع الخاص، وذلك بالمساهمة في زيادة مرونة الأعمال وتيسيرها في ذلك القطاع.
