انطلقت اليوم الأربعاء، حملة شعبية للتوعية بفساد إدارة البنك المركزي، ودورها في صناعة الأزمة الاقتصادية بالجنوب.
ودعت الحملة تحت عنوان تحرير البنك المركزي مطلبي، إلى بلورة رأي عام شعبي بخطر السياسات المالية غير الرشيدة لإدارة البنك المركزي، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لإصلاح السياسات المالية والنقدية بشكل جاد وجذري.
وكشفت الحملة عن تورط البنك المركزي في العمل لخدمة الشرعية الإخوانية ومصالح البنوك المتعاونة مع الحوثي.
وأشارت إلى تبعات قرارات البنك المركزي الموجهة لخدمة فئة بعينها على حساب الاقتصاد الجنوبي، وانصراف إدارة البنك عن مسؤولياتها بإدارة سوق النقد والصرافة والرقابة على البنوك ما أدى لتفاقم أزمة العملة الصعبة والغلاء.
ونددت الحملة الشعبية بحرص البنك المركزي على المواءمة بين مصالح الشرعية ورموزها، والتغطية على مصارف المنح والهبات الدولية وغيرها من المساعدات، وتورطه في إغراق الجنوب بالريال اليمني وسحب العملات الأجنبية.
وأكدت تقاعس البنك المركزي عن منع الحوثي من الاستفادة من المنظومة النقدية والمالية في الجنوب، بتسريب العملة الصعبة، فيما يوحي بتمويل متعمد لجرائم المليشيا الإرهابية.
واتهمت البنك المركزي بالاستثمار في أزمة العملة الصعبة بأكذوبة مزاد الدولار الأسبوعي، عبر ترسية العطاءات بسعر لا يقل عن السوق السوداء للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية ومنع انخفاضها، واستغلال الأدوات المصرفية للبنك للإضرار بالمؤشرات الاقتصادية على رأسها التضخم، والبطالة.
وألمحوا إلى تخلي البنك عن الرقابة على طبيعة عمليات الاستيراد في محافظات الجنوب، وتشجيع المستوردين على المضاربة بالمحروقات بشكل عشوائي، وامتناع البنك عن المطالبة بحقه الحصري في توريد الإيرادات النفطية، في دلالة على تواطئه مع السلطة الإخوانية بمحافظات الجنوب النفطية.
وشددت الحملة على ضرورة تغيير إدارة البنك المركزي وإعادة تشكيل الهيئات الاقتصادية والرقابية (المجلس الاقتصادي الأعلى - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - هيئة مكافحة الفساد).
