وتأتي الدفعة الجديدة لمحافظتي حضرموت والمهرة، ضمن الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60.000 طن متري من الديزل و30.000 طن متري من المازوت، وبإجمالي كميات بلغت 90.000 طن متري من المشتقات النفطية السعودية.
وأسهمت منحة المشتقات خلال الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية شهر سبتمبر في تزويد المحطات بأكثر من 417 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، وتشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء ليتم إنتاج 1232 جيجا وات من الطاقة الكهربائية؛ مما ساعد في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، ورفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها؛ لتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
ورفعت منحة المشتقات النفطية متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30%، وتوفير فرص العمل لأكثر من 2550 مواطنًا يمنيًّا، والارتفاع التدريجي للمبيعات ما نسبته 28% خلال فترة المنحة من مايو إلى سبتمبر 2021؛ حيث شكلت محافظة عدن النسبةَ الأعلى بواقع 52%، وتليها محافظة أبين بنسبة 34%؛ مما أدى إلى انعكاس إيجابي في التسديدات خلال الفترة نفسها بنسبة ارتفاع 54%، كما رفعت حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمالي تشغيل 2270 شاحنة.
وساعدت الدفعات السابقة في تشغيل محطات الكهرباء الموزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي وصلت أولى دفعاتها إلى ميناء عدن في يوم 8 مايو 2021م؛ فيما وصلت الدفعة الثانية في يوم 19 مايو 2021م، وفي يوم 23 يوليو 2021م وصلت الدفعة الثالثة، ووصلت الدفعة الرابعة يوم 19 سبتمبر 2021 م، وبلغ إجمالي الدفعات الأربع السابقة 417 ألفًا منذ بدء المنحة، ليصل إجمالي ما جرى توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507.254 طنًّا متريًّا منذ بدء المنحة.
وخففت منحة المشتقات عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية، من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
