لقيت قرارات رئيس الجمهورية مساء اليوم ارتياحاً شعبياً واسعاً لاسيما وانها تزامنت مع حالات الانهيار التي تشهدها العملية المحلية وانعكاس ذلك بالسلب على المواطنين .
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رئيس الجمهورية ( رقم ٦٩ / ٢٠٢١) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم اعمال البنك المركزي اليمني منذ تم نقل اعماله للعاصمة المؤقتة عدن حتى نهاية العام ٢٠٢١م توجه جاد لمكافحة الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء ليلاقوا جزاءهم العادل .
ومساء اليوم الاثنين صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي.
فيما يلي نصه ...
قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي.
مادة (1): يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة اعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.
مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.
مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.
مادة (4): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف.
مادة (5): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.
مادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
