اسرار سياسية
دانت نقابة المحامين اليمنيين “الأفعال المجرمة ” التي ارتكبها قاض حوثي ضد أحد المحامين في محافظة إب.
وقالت النقابة، في بيان، إنها تدين ما تعرض له المحامي توفيق أحمد اليحيري من قبل رئيس محكمة السدة الابتدائية بإب القاضي عمار محمد التاج، الاثنين الماضي، أثناء حضوره جلسات موكليه في مبنى المحكمة.
وأوضح البيان، أن “من تلك الأفعال المجرمة التي أقدم عليها القاضي التاج” اقتياد المحامي “عنوة وبكل عنجهية وقسوة إلى مكتبه”، وتحرير إقرار بمنعه من الترافع أمام المحكمة وإحالته إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان: “قيام القاضي أيضاً وفي نفس الوقت بتوجيه إخوانه بالقبض على المحامي ومنعه من دخول مبنى المحكمة”.
وتابع: “كما أقدم القاضي المشكو به عمار التاج أثناء تواجد المحامي المجني عليه باقتحام قاعة الجلسات الخاصة بالقاضي عمر المثالي طالباً من القاضي عمر المثالي أن يقرر عدم السماح للمحامي المجني عليه توفيق اليحيري بالترافع أمامه”.
وأكدت النقابة وجوب التحقيق مع القاضي التاج في الوقائع تلك كونها تمثل “جنوحا عن آداب القضاء، وأحكام القانون، وتمثل انتهاكا واعتداء على المحامي ومهنة المحاماة بل تؤثر سلباً على العدالة والقضاء والنظام”.
وذهبت إلى القول بأن ما حدث للمحامي اليحيري يؤكد أن هناك استهدافا لشريحة المحامين، بعيداً عن المساءلة والعقاب، مشيرة إلى حدوث حالات كثيرة مشابهة.
واتهمت نقابة المحامين اليمنيين ما تسمى هيئة التفتيش القضائي التابعة للحوثين بأنها تشجع على انتهاك القانون والنيل من المحامين لثنيهم من القيام بواجبهم المكفول شرعاً ودستوراً وقانوناً.
من جهة اخرى وفي احدث مسلسل النهب والبسط الحوثي على الممتلكات العامة والخاصة تحدثت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء عن تحرك تقوم به قيادات حوثية بارزة من أجل الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي جامعة صنعاء وتحويلها إلى أملاك خاصة وتمهيدا لبيعها لصالحهم.
وكشفت المصادر أن القيادات الحوثية ونافذين شرعت بنهب أراضٍ مملوكة للجامعة جوار كلية الطب والعلوم الصحية بمنطقة مذبح شمالي صنعاء.
وأشارت المصادر إلى سعي نافذين في صفوف مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- للسطو على أراضي الجامعة المخصصة لبناء المنشآت التعليمية والبحثية المستقبلية، في ظل تواطؤ وصمت قيادة الجامعة الموالية للجماعة.
وأطلق أكاديميون وعاملون في الجامعة نداء مناشدة لكل من يهمه الأمر أن يقوموا بواجبهم في حماية الملك العام وحماية المصالح العامة، ومن ذلك أراضي جامعة صنعاء التي تعد من المصالح العامة.
ودعا هؤلاء “كل منتسبي الجامعة إلى أن يتحدوا للقيام بتسجيل موقف واحد رافض للتنازل عن شبر واحد من أملاك الجامعة”.
