يعتبر فرض السيطرة على المؤسسات، قاسمًا مشتركًا للجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية وكذا الإخوانية في مساعي إحكام قبضتهما على الأرض.
في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالًا أو احتلالها جنوبًا، تتبع الشرعية سياسة "الأخونة" من خلال تعيين عناصر تابعة لها في القطاعات الأمنية والعسكرية والخدمية عملًا على تحقيق مصالح هذا الفصيل.
يتفاقم إتباع سياسة الأخونة في الجنوب على وجه التحديد، وهذا الأمر راجع إلى عدة أسباب، أهمها أن تتمكن الشرعية من إغراق الجنوب بالأزمات المعيشية استغلالًا لسيطرتها على المؤسسات والقطاعات الخدمية.
كما أنّ الشرعية الإخوانية على قناعة تامة بأنّها لا تملك حاضنة على الأرض، ومن ثم تتبع سلطة القهر التي تغذيها القبضة الإخوانية على المؤسسات، ضمانًا لتحريكها بما يخدم مصالح هذه المليشيات المارقة.
يحدث ذلك بشكل مكثف في محافظات مثل شبوة ولحج، وهما للمفارقة من أكثر المناطق بالجنوب التي تشهد ترديًّا حادًا في الوضع المعيشي، وأحد أسباب هذا الوضع المأساوي هي سموم الأخونة التي نخرت في عظام الجنوب.
ويقود هذه السموم في المحافظتين المدعوان محمد صالح بن عديو وأحمد تركي، وكل منهما يعمل على ضرب الاستقرار الأمني والمعيشي، إلى جانب العمل على تغذية نفوذ الإخوان في المفاصل والقطاعات.
على غرار الشرعية، تتبع المليشيات المدعومة من إيران سياسة حوثنة القطاعات والمؤسسات بشكل كبير، ضمن أغراض مشبوهة لا تختلف عن مساعي حزب الإصلاح في هذا الإطار.
فالمليشيات الحوثية على قناعة تامة بحجم النفور منها بعدما غرست سموم الفوضى المعيشية والخدمية بشكل كبير، وعملت على صناعة الأعباء على المواطنين بشكل غير مسبوق، وصولًا إلى تسجيل أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.
مثالًا على ذلك، عيّن القيادي الحوثي إبراهيم المؤيد، المعين من المليشيات الإرهابية رئيسًا لهيئة المواصفات، 120 عنصرًا حوثيًا في المؤسسة.
هناك عددًا كبيرًا من المعينين من أقاربه وأقارب قيادات أخرى في الهيئة، بينما تواصل المليشيات الحوثية إقصاء الموظفين الرسميين وتحرمهم من رواتبهم.
وجاء قرار القيادي الحوثي بتعيين هذا العدد الكبير من الأشخاص في الهيئة، تحت ذريعة متطوعين، غير أنه اعتمد لهم حوافز وبدلات شهرية.
