اسرار سياسية
أقدمت مليشيات الحوثي على استهداف أراضي جامعة صنعاء، أكبر الجامعات الحكومية، ساعية إلى التصرف بها والاستيلاء عليها لصالح قيادات موالية لها.
وفي آخر عملية نهب لأراضي الجامعة مستغلة القضاء الخاضع لسيطرتها في مسعى لشرعنة وتحقيق أهدافها، أصدرت محكمة غرب الأمانة الابتدائية، التابعة للمليشيات الحوثية، حكما يقضي بإعادة أراض اشترتها الجامعة قبل عقود لملاكها السابقين.
وطالبت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدين بجامعة صنعاء باستئناف الحكم الصادر من المحكمة الحوثية.
وعبرت النقابة، في بيانها الصادر قبل يومين، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: عن رفضها المطلق لمثل هذه الإجراءات الحوثية، التي تريد من خلالها تحويل الملكيات العامة إلى خاصة حد، وصف البيان.
ويقضي الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة الابتدائية الحوثية بالتنفيذ الجبري لإعادة جزء من أراضي جامعة صنعاء، إلى ملاكها بحجة عدم تعويض الدولة لهم مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل المصلحة العامة.
واستغربت النقابة، استهداف أراضي جامعة صنعاء، كونها مصلحة عامة ومهمة ظلت جامعة صنعاء تقدمها لكافة أبناء الوطن خلال عشرات السنوات السابقة وستستمر في تقديمها لمئات السنين مستقبلاً.
وأكد البيان، أن الملكية في أراضي جامعة صنعاء، هي ملكية عامة ولا يعقل ان تحكم بتحويلها لملكية خاصة، كما أنه إن كان لأحد أي حق، كان على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للملاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.
وحذرت النقابة من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، كونه يعمل على تأجيج للوضع العام وتأزيم العلاقات وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.
وحمّلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، مليشيا الحوثي، والتي تحكم سيطرتها على صنعاء، المسئولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، وتؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.
وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة، وطالبت منهم “البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات” – في إشارة لقيادة حوثية.
