وأضاف ، إن تصدير النفط بشكل مستمر مع تغييب للإحصائيات والكميات والأرقام الجهات المكلفة من الشرعية والمسؤولة تسير الأمر بعيد كل البعد عن لوائح ونظم وتشريعات الدولة والعمل المؤسسي وكل تلك السلبيات والتجاوزات يتحمل تكاليفها المواطن الحضرمي المغلوب على أمره .
وأشار إلى إن التصرفات تجاه حضرموت من قبل الشرعية غير مسؤولة وفيها نوع من الصلف ، ينقطع البترول وتنطفي الكهرباء ترتفع الاسعار وكأن هذا لا يعنيهم ، وشدد على ضرورة عمل إصلاحات كاملة وشاملة لتنظيم بحيث تكون مصلحة حضرموت أولوية ومقدمة فالمواطن غير قادر يتحمل أكثر مما يعاني .
