بحضور أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني ، أ / محمود قياح – القائم بأعمال الممثل الغير مقيم ومدير برامج مؤسسة فريد ريش ايبرت – لدى مكتب اليمن ، وكل من ميسرا الندوة الثالثة الدكتور/ سامي محمد قاسم نعمان ، والدكتورة / بثينة السقاف.
في كلمة أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني – موضحة بان تأتي انعقاد الندوة الثالثة بأهمية وضع المعالجات لما يتم من فرض اقتصاد الحرب تأثيره على عملية السلام وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة بشكل فاعل .. منوها بالقول بان هناك عزوف عن المشاركة من الجهة المعنية بموضوعات الندوة مشيرة الى هيئة مكافحة الفساد وخاصة في ظل بحثنا اليوم في الأوضاع الاقتصادية .
كما أوضح أ/ محمود قياح – القائم بأعمال الممثل الغير مقيم ومدير برامج مؤسسة فريد ريش ايبرت – لدى مكتب اليمن- في كلمة قائلا ": نأمل الخروج بمجموعة من التوصيات ترفع لصناع القرار لتفعيل دور الرقابة .
وناقشت الندوة الورقة الأولى قدمها الدكتور/ حمود احمد المساح - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام .
كما تم تقديم الورقة الثانية من أ/ محمد مشهور عن دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واليات عملها .
كما تطرق في ورقته الثالثة عبر برنامج "الزوم" أ/ علي الأسد عن "دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرقابة .
واستعرضت القاضية / رواء مجاهد ورقتها بعنوان ": ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في ظل الحرب .
وفي الختام اصدر البيان عن الندوة الثالثة جاء فيه التالي:
وقف المشاركون والمشاركات في الندوة الثالثة من سلسة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام) امام أدوار الأجهزة الرقابية الحكومية , الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات , والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعف اليات الرقابة والمحاسبة في ظل الحرب وبعد نقاشات وحوارات مستفيضة لأوراق العمل المقدمة من قبل أجهزة الرقابة الحكومية .
وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:
1. تعديل مواد القانون التي تمنع محاسبة ومساءلة شاغلي الوظائف العليا كما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلغاء أي استثناءات تحول دون محاسبة شاغلي الوظائف العليا والكل سواسية أمام القانون .
2. الرقابة على مصروفات كل اجهزة ومؤسسات الدولة بمافيها القطاعين الامني والعسكري وان لاتكون موازناتها المالية مفتوحة.
3. انشاء فروع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مديريات المحافظات.
4. تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي المداورة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الإدارات الحكومية.
5. الدعوة الى عمل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد( 2021-2025 ) تواكب المتغيرات الجديدة وتدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام.
6. إنشاء رؤيا وطنيه مرحليه لمكافحة الفساد تضمن تفعيل وتكامل دور وخطط وبرامج كل الاجهزه والهيئات ذات العلاقه بمكافحة الفساد مع ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد
7. التأكيد على شراكة المجتمع المدني والاعلام واجهزة الرقابة الحكومية في مجال مكافحة الفساد وتضافر الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد مع التاكيد على ربط اليات تطوير عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة كاحد أدوات سيادة القانون وجهود عملية السلام.
8. تفعيل أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية والتاكيد على استقلالية دورها للحد من الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.
9. قيام الأجهزة الأمنية "السلطة التنفيذية" في تثبيت قوة القانون في الاعمال غير المشروعة والمخالفات من قبل النافذين دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء.
10. الزام الدولة بإعادة تفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية لتقوم بعملها في اجراء عمليات المناقصات والمزايدات التي تقوم بها المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال استكمال عددها
عـــــدن
13- ديسمبر 2021
