شكل أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، لجنة إشرافية عليا لإلزام العلاقات العقارية الإيجارية بالريال، وحدد مهامها واختصاصاتها وآليات تطبيقها.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا على مستوى العاصمة عدن، تتبعها لجان في المديريات وأخرى فرعية ميدانية بالوحدات والأحياء السكنية في المراكز المحلية.
ومنح اللجنة حق ضبط جميع التعاملات السعرية والإيرادية وإخضاع عقود الإيجار العقارية السكنية والتجارية للعملة.
وتتشكل اللجنة من مكتب الأشغال العامة والطرق، ومدراء عموم المديريات، وفرع وزارة الشؤون القانونية في العاصمة عدن، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومكاتب التجارة والإعلام والسياحة والإحصاء، واللجان المجتمعية والغرفة التجارية، والهيئة العامة للأراضي.
وكلف بضبط القيمة الإيجارية للمساكن على مستوى مديريات العاصمة عدن، عبر معايير وضوابط القيم الإيجارية بنموذج استمارة خاصة، لضمان سريان عقود الإيجار السكنية سارية المفعول، وتمدد بنفس الشروط والقيمة الإيجارية بالعملة المحلية، دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية، طالما التزم المستأجر بأداء الإيجار بشكل منتظم أو تأخير.
ووجه بمعاملة عقود الإيجارات السكنية الجديدة وتحديد قيمتها الإيجارية وفقا لسعر المثل بالعملة المحلية، دون أي زياده على سعر المثل، فيما يخص العقارات المعدة للسكن، باستثناء العقارات الاستثمارية.
وأمر بتسليم التصور للجنة الإشرافية العليا للمناقشة ورفعة إلى محافظ العاصمة عدن وتعميمه على لجان المديريات الرئيسية والفرعية الميدانية لتنفيذه.
ودعا القرار المجلس المحلي للعاصمة عدن ومحكمة الاستئناف بإعداد ضوابط ومعايير للقيمة الإيجارية للمساكن، وتعميمها على جميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات العامة.
وألزم قرار المحافظ لملس، لجان المديريات الرئيسية واللجان الفرعية الميدانية في الوحدات والأحياء السكنية بالمراكز المحلية بحصر جميع العقارات الإيجارية السكنية والتجارية عبر استمارات مخصصة تشمل اسم المؤجر والمستأجر وموقع العقار والقيمة الإيجارية بالعملة المحلية، وموقف العقار من الوفاء بالضرائب العامة والواجبات وأي رسوم قانونية مستحقة، خلال ثلاثة أسابيع.
ومنح اللجان الإشرافية في المديريات واللجان الفرعية الميدانية حق الرقابة على أسعار المواد الغذائية وضبط أي تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها.
وحدد القرار عضوية اللجان الطوعية الرئيسية في المديريات والفرعية الميداني، تحت رئاسة مأمور المديرية، رئيس المجلس المحلي بالمديرية، وعضوية أمناء عموم المجلس، والمكاتب الخدمية والتنفيذية المعنية بالمديرية، وآخرين.
وأشار إلى أن مهام اللجان الرئيسية في المديريات والفرعية الميدانية بالوحدات والأحياء السكنية، تشمل تنفيذ التعميم بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والإيرادية، واخضاع التعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية للعملة المحلية، وإنهاء أي تعامل بالعملة الصعبة.
كما تتولى مهام العمل بالاستمارات المعتمدة من اللجنة الإشرافية العليا في العاصمة عدن، وضمان استمرار العقود القديمة ومعاملة العقود السكنية الجديدة وتحديد قيمتها الإيجارية وفقا لسعر المثل.
ووجه مدراء عموم المديريات بإلزام اللجان المجتمعية على مستوى المديرية والأحياء والوحدات السكنية بتوثيق حركة إيجارات المساكن والمحال التجارية بمختلف أنشطتها ومعرفة هوية وشخصية كل مستأجر.
وطلب من اللجان الإشرافية في المديريات بإعداد برنامج للقاء المواطنين في الأحياء بالمراكز المحلية للتعريف بمواد وبنود القرار، وتخصيص كوادر معروفة بالكفاءة والانضباط الوظيفي لرفع التقارير بشكل دوري وتلقي الشكاوي والبلاغات المقدمة من المواطنين.
