وصف القاضي عبدالوهاب قطران المليشيات الحوثية بسلطة الغوغائية وغير الشرعية باعتبارها سلطة غير منتخبة من الشعب بل اغتصبت السلطة بالقوة القهرية.
وأفاد القاضي قطران، أن المليشيات مستمرة في ملاحقته وتلفيق التهم ضده، تمهيداً لرفع الحصانة القضائية عليه وإحالته إلى نيابة أمن الدولة.
وأشار، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إلى أن الميليشيا سربت قبل فترة عبر مواقع إخبارية إحالته لمجلس محاسبة، لتأتي بعد ذلك لتنفيذ ما سبق التسريب له، مشيراً إلى أنها استدعته للمثول أمام ما تسميها دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية كمقدمة وتوطئة لإصدار قرار بقطع نصف الراتب ورفع الحصانة عنه وعزله من القضاء.
وقال إن الميليشيا عطلت صفحاته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ثلاثة شهور بشكل نهائي، بعد حملة التضامن مع المحكوم عليهم بالإعدام من أبناء تهامة، قبل أن تقوم بتسوير أرضية تابعة له وأسرته مساحتها سبعين لبنة في مديرية همدان والبناء عليها.
وأوضح أن مسلسل استهدافه مستمر، حيث قامت المليشيات بالاتصال به وعبر عمليات التفتيش القضائي بصنعاء لإشعاره بتعيينه قاضياً بمحكمة غرب الأمانة، ويتوجب عليه مباشرة العمل.
وأفاد أنه بالتزامن مع تعيينه قاضيا جزئيا، أعد جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات ملفا مفبركا لإحالته لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتهمة مساندة "العدوان" والذي قام بدوره بإحالة الملف على وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الاستثنائية نيابة أمن الدولة، وتكليف عضو النيابة خالد عمر بالتحقيق والتصرف في القضية.
وقال "بالامس الأول وصلني تكليف بالحضور من قبل دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية موقع من قبل القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي بصنعاء، يطلب مني المثول أمام دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية، كتوطئة لإحالتي لمجلس محاسبة ومن ثم إصدار قرار بعزلي من القضاء ورفع الحصانة القضائية عني، لرفع الغطاء وتمكين نيابة ومحكمة أمن الدولة من التحقيق معي ومحاكمتي أمام محكمة أمن الدولة بتهم كيدية مزيفة ملفقة مكذوبة مخيطة مكشوفة مفضوحة هي مساندة العدوان!!".
