وقامت “مجموعة عمل العدالة الانتقالية” بتحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصا رميا بالرصاص أو شنقا في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى السلطة في ديسمبر 2011.
ومن بين العمليات الـ 23، تم إعدام 21 شخصا رميا بالرصاص فيما شنق الآخران، بحسب المنظمة.
وحُكم على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام في بيونغيانغ بشدة.
ونقل تقرير للمنظمة صدر الأربعاء عن منشقين كوريين أن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة عن كثب، وبذلت السلطات قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه “في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية اختارت بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وأضافت “تم تشديد مراقبة المتفرجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر معلومات عن عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد”، مرجعة ذلك إلى “المراقبة الدولية الأوسع” لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ولطالما اتُهمت كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بث الرعب، حتى أن كيم جونغ أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، ومنهم زوج عمته جانغ سونغ-ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.
وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان.
