طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأميركية وأوروبية، في بيان مشترك، رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لضمان عدم إفلات قادتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
وأشار إلى انتهاج مليشيات الحوثي سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.
كما "حول الحوثيون مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات"، وفقاً للبيان.
وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.
كما "تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام"، وفقا للبيان.
ولفت إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنف الجنسي.
وبحسب البيان، فإن عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية بلغت أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.
وأضاف أن "ميليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية".
وطالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي بسرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي ومعاقبتها وتصنيفها كجماعة إرهابية.
