تحديث نت / خاص .
في خطوة مفاجئة، أقدمت جهات على عملية إحصاء في مدينة عدن، العملية تمت دون علم السلطات الرسمية، لرصد سكان المدينة الذين بلغ تعدادهم في العام 2004، ثمان مائة وستون الفاً، لكن هذه المرة مع اتساع رقعة السكان سارعت جهات إقليمية لتشكيل اشبه بداتا، لرصد العامل السكاني والبشري في عدن، ولا يستبعد أن تتمدد العملية لتشمل كل مدن الجنوب.
مراقبون اعتبروا ان الجهات التي ترصد السكان مدعومة من الرياض، والعملية تندرج تحت نشاط الاستخبارات السعودية.
وما زاد من تخوفات المتابعين ان الرصد يشمل المقيمين في المدينة سواء اللاجئين من الجنوب أو من الشمال على السواء.
لكن الأمر ليس فقط إحصاء، وتذهب السعودية إلى أبعد من ذلك، حيث تدرس تركيبة السكان، الرجال والنساء والأطفال، والمستوى والمؤهل، كذلك الانتساب الى الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية، كل ذلك من أجل فهم الواقع والتحكم به وفق تلك المعلومات.
إثر تلك التطورات علق نشطاء وكتاب معتبرين الأمر يتجاوز صلاحيات الحكومة والانتقالي، وكذلك يأتي بطريقة غير معلنة، وهو ما أكده الناشط والكاتب أمين قنان، حيث أشار الى انه "يفترض أن يسبق ذلك إعلاناً رسمياً من قبل الحكومة، لكن الأمر لايبدو عبثاً خصوصاً وهناك جهة إقليمية تتصدر الأمر".
ولفت إلى أن العدد للاستمارات كبير جدا مقارنة بعدد مدينة عدن، حيث بلغت اثنين مليون استمارة".
إلى ذلك استغرب المواطن، رأفت نجيب،" أن يتم كل ذلك، دون إذن الحكومة ولا المجلس الانتقالي" مشيرا الى أن العملية "تمشي بأشبه بالسرقة، ويدفع احيانا مبالغ مقابل تعبئة الاستمارات".
هكذا يقول محللون، تحولت مدينة عدن إلى منطقة مكشوفة لا يوجد صيانة لأمنها القومي، ولا من يدافع عن حاضرها ومستقبلها، وتنهش المشاريع المشبوهة من جسدها وتقطع أواصرها، في وقت يجب أن يحافظ المجلس الانتقالي على المدينة التي بين يديه.
