أعلنت ما تسمى اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حرو، الذي دعت له كتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي، السماح المشروط بمرور الشاحنات النفطية والتجارية المحتجزة منذ عشرة أيام.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي بحضرموت أن السماح للقواطر المحملة بالمواد الغذائية والنفطية سيكون باشتراط عدم فرض أي مبلغ مالي من قبل النقاط العسكرية وتخفيض المشتقات النفطية لـ 205 ريال للتر وفق قولهم.
ولم يرد حتى الآن موقف من قبل السلطات حول هذه الاشتراطات التي اعتبرها مراقبون محاولة لحفظ ماء الوجه بعد الاستياء الشعبي نتيجة التأثير السلبي لهذه التقطعات.
