القرار يمثل علاقة فارقة في معركة الدفاع عن المواطن البسيط و القرار سيساهم في تخفيف المعاناة جراء الارتفاع الجنوني لاسعار صرف العملات الصعبة امام العملة المحلية .
و بموجب قرار المحافظ الأستاذ/ احمد حامد لملس قمنا بتكليف كلا من مدير أمن عدن و مدراء المديريات ومدير مكتب الأشغال ورئيس الغرفة التجارية ومدير مكتب الأوقاف ومدير اللجان المجتمعية بإنزال تعميم يقضي بمنع ابرام عقود العقارات السكنية والتجارية بالعملة الأجنبية وعدم تغيير القيمة الايجارية السكنية والتجارية غير المنتهية اذا كان المستأجر يدفع بشكل منتظم أجرة العقار وانه في حالة التمديد للعقد تقرر القيمة الايجارية بسعر المثل ولا يسمح للزيادة في الايجار مراعاة للظروف الاستثنائية..
وقمنا بتشكيل لجنة من مكتب الأشغال العامة ومكتب والإحصاء ومكتب التجارة والصناعة والغرفة التجارية بالاضافة الى ثلاثة من من المكاتب العقارية المشهود لهم في المحافظة باعداد تقديرات وسقوف للقيمة الايجارية بحسب مواصفات العقار خلال شهر من التكليف ويرفع للجنة الإشرافية العليا.
وندعو الجميع الى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لانجاز هذه المهمة الوطنية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين .
