وطالب المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية المعلمين في إيران بالاحتجاج حتى تتحقق كافة مطالبهم، وتفي الحكومة بوعودها الخاصة بزيادة الرواتب.
وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن مشروع قانون تصنيف المعلمين “يجب أن يصل برواتب المعلمين إلى 80 بالمئة على الأقل من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة”، غير أن المسؤولين في الحكومة يقولون إن الإمكانات المتاحة لا يمكنها تحقيق الأمر.
وتسببت زيادة معدل التضخم في فقدان رواتب المعلمين قيمتها، ونزلت تحت مستوى تحت خط الفقر.
ومشروع قانون تصنيف المعلمين اعتمده البرلمان، الأربعاء الماضي، بعد احتجاجات سابقة للمعلمين، لكن المعلمين ردوا باحتجاجات أخرى بعد صدوره بيوم واحد، مبررين ذلك بأن صيغة القانون لن تتحقق في ظل عدم وجود تغطية مالية لها في الموازنة الجديدة لعام 2022 التي تم إقرارها الشهر الجاري.
ووفق موقع “إيران إنترناشونال“، فإن القانون تضمن زيادة ما بين 10 و15 في المئة للرواتب حسب فئة التدريس والشهادات، وجعلت الفقرة 3 من المادة 6 التنفيذ الكامل للزيادة مشروطا بتوفر التمويل، مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن تطبق الزيادة.
مضاعفة ميزانية الحرس الثوري
وفي الموازنة المالية للسنة الجديدة، وصلت موازنة التنمية والتطوير المدني إلى “حدودها الدنيا”، بأقل من 3 مليارات ونصف المليار دولار، وفقا للباحث والمحلل السياسي الإيراني مهدي عقبائي.
ويلفت عقبائي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الحكومة في موازنة 2022، “ضاعفت ميزانية قوات الحرس الثوري بنحو 2.5 مرة عن السنة الماضية، حيث تم تخصيص حوالي مليار يورو، أي أكثر من 30 ألف مليار تومان إيراني، في حين ميزانية التربية التعليم ارتفعت بنسبة 14 بالمئة فقط”.
ويردف: “تأتي هذه الأنباء في وضع يكون فيه العجز في مدفوعات المعلمين والمتقاعدين المتعلق بهذا العام والعام الماضي لا يزال 20 إلى 30 بالمئة من ميزانية التربية التعليم”.
وذكر بيان نقابة المعلمين أن البرلمان لم يلتفت إلى احتجاجات المعلمين، فيما غرد المتحدث باسم النقابة، محمد حبيبي، على “تويتر” بأن القرار الذي اعتمده البرلمان كان “لملمة للقضية، ولم يكن تنفيذًا لمشروع التصنيف”.
كما دعا المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية للمعلمين الإيرانيين، لعقد تجمع وطني في طهران والمدن الأخرى ومراكز المحافظات، الخميس المقبل، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة وعودها فيما يتعلق بخطة التصنيف، وتجاهلها مشروع قانون معادلة رواتب المتقاعدين، حسب قولهم.
