كشفت مصادر مقرّبة من الحكومة اليمنية، عن تغييرات هيكلية مرتقبة، ستشمل قيادة السلطات المحلية في محافظات جنوبية، وقادة إداراتها الأمنية، وفقًا للترتيبات السياسية التي نصّ عليها "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، في نوفمبر 2019، إلى جانب الاستكمال العاجل لبقية البنود المتعثرة من الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق. وأوضحت المصادر أن هذه التعديلات تأتي مواكبة لعجلة الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت خلال الشهر الجاري، عبر تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني وإعادة تشكيل إدارته.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تتزامن مع جملة من الإصلاحات الأخرى التي ستتضمن الجانب العسكري والأمني، بشكل يهدف إلى تصحيح الاختلالات الموجودة وتوحيد الجهود اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وفق موقع "إرم نيوز" الاماراتي.
