حيث توجه الجرحى المعاقين إلى مبنى الصندوق لتقيد اسمائهم ضمن المعاقين المستحقين للمعونات المالية والإغاثة التي تصرف من الصندوق، وتم رفض الجرحى المعاقين رفضا قاطعا من قبل مديرة الصندوق نجوى فضل، مبرره أن الصندوق مخصص للمعاقين ذهنيا، علما أن القانون يشمل كل المعاقين.
وقالت الجمعية أن أسلوب التفريق بين المعاقين والجرحى أمر مرفوض كون الجميع يعاني من الإعاقة خصوصا الجرحى الذي سقطوا في جبهات القتال.
وناشدت الجمعية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري بضم الجرحى المعاقين إلى كشوفات الصندوق بشكل عاجل كونهم أحد أهم الفئات المستحقة للمعونات المالية والإغاثة.
وطالبت الجمعية من الوزير الزعوري تنفيذ الإتفاق الذي دار بينه وبين الوكيل علوي النوبة في يناير الماضي بضم كل الجرحى وأسر الشهداء ضمن صندوق الشؤون الاجتماعية ورعاية المعاقين.
وأكدت الجمعية تصعيدها السلمي حتى ضم الجرحى المعاقين إعاقة دائمة ضمن صندوق رعاية المعاقين.
