أخبار محلية
رئيس الوزراء يصدر أول تصريح رسمي حول الوديعة الخليجية ويكشف عن قرارات مرتقبة في مؤسسات الحكومة
تزايدت في الآونة الأخيرة التسريبات حول الوديعة التي ستقدمها دول الخليج لليمن، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن حول تلك الوديعة، أو حجمها.وفي أول موقف رسمي صادر عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، أن هناك وديعة في طريقها للبنك المركزي اليمني، دون أن يحدد حجم تلك الوديعة، أو موعد وصولها. ونقلت وكالة أنباء "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً، أن معين عبدالملك، عقد اجتماعا مشتركا، في عدن، مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، استعرض خلاله عبدالملك النقاشات القائمة مع الجانب السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول "الوديعة القادمة واليات الحوكمة المعدة لادارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام".وشدد معين عبدالملك "على المسؤولية التكاملية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط اسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية".وقال رئيس الوزراء "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الاصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في اسعار السلع والخدمات". مؤكداً أنه سيتم التعامل بحزم مع التجار المتلاعبين.وكشف رئيس الوزراء عن قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع المقصرين قي اداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.وأشار معين عبدالملك إلى أن إجراءات الحكومة تحظى بدعم قوي من قبل الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة والانعكاسات المتوقعة لذلك على حياة ومعيشة المواطنين.ويربط الكثير من المراقبين، بين سيطرة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات على محافظة شبوه، والأحاديث التي تصاعدت بشكل مفاجئ حول الوديعة الخليجية للبنك المركزي في عدن.
المصدر : هشتاق نيوز
