كشفت مصادر رسمية عن تجاوزات وفساد ونهب للمال العام وتبديد موارد الدولة في شركة مصافي عدن بأكثر من 15 مليون دولار، وما لا يقل عن أربعة مليارات و421 مليون ريال يمني، وإيداعها في أحد البنوك الخاصة، في استمرار للفساد المستشري في أغلب أجهزة الدولة من قبل عصابات الإخوان.
وطالبت وزارة المالية شركة مصافي عدن بتوضيح مصير رسوم تخزين المشتقات النفطية والتي تم إيداعها في شركة القطيبي للصرافة في مديرية المنصورة بعدن، في خطوة مخالفة لأحكام المواد (26، 39) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1999 والمواد رقم ( 44، 52) من قرار وزير المالية رقم (1032) لسنة 1999 والتي تحظر حظرا باتا فتح حسابات في البنوك الخاصة.
وجاء في الوثيقة، أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد كلفت وحدة جمع المعلومات المالية بالتحري عن أي مبالغ خاصة بشركة مصافي عدن قبل أن يتم إفادتهم بمذكرة في الـ10 من ديسمبر الجاري مع كشوف بالإيداعات والمسحوبات بالمبالغ المشار إليها خلال العام الماضي، فيما كانت الهيئة قد طالبت بإفادتها باسم الشخص الذي قام بإيداع المبالغ وسحبها.
وأكدت وزارة المالية، في إضافتها على ما ورد في خطاب الهيئة فيما قالت إنها تأمل من وزارة النفط إصدار توجيهاتها لمدير شركة المصافي بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.
