قضت المحكمة العليا في روسيا، الثلاثاء، بوجوب إغلاق واحدة من أقدم وأبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، وهي خطوة أثارت غضب الرأي العام والأحدث في سلسلة من حملات القمع المستمرة منذ شهور والتي طالت نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام مستقلة وأنصارا للمعارضة.
وقدم مكتب المدعي العام الشهر الماضي التماسا للمحكمة العليا يلغي الحالة القانونية لـ"ميموريال" وهي منظمة حقوق إنسان دولية برزت إلى المشهد بسبب دراساتها عن القمع السياسي في الاتحاد الأوروبي وتضم حاليا أكثر من 50 منظمة أصغر في روسيا وخارجها.
وجاء حكم المحكمة في صالح الادعاء الذي دفع بأن ميموريال "تخلق صورة زائفة عن الاتحاد السوفيتي باعتباره بلدا إرهابيا يعيد تأهيل مجرمين نازيين ويغسل سمعتهم".
وكان قد جرى إعلان ميموريال "عميلًا أجنبيا" في عام 2016 - وهي تسمية تنطوي على تدقيق حكومي إضافي وتحمل دلالات ازدراء قوية يمكن أن تشوه سمعة المنظمة المستهدفة. في الدعوى قضائية لإغلاقها، زعم الادعاء أن المجموعة انتهكت مرارا القواعد التي تلزمها بتصنيف نفسها كعميل أجنبي وحاولت إخفاء التصنيف.
من جانبها، أكدت المنظمة وأنصارها أن الاتهامات مسيسة، وتعهد قادتها باستمرار عملهم حتى لو أغلقت المحكمة المنظمة.
