محافظ البنك ومدير شركة النفط اليمنية يبحثان آلية تنظيم سوق المشتقات النفطية ووزير المالية يكشف عن توجهات حكومية لتعافي الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة
كشف وزير المالية سالم بن بريك، عـــن توجهات تنموية مستقبلية تتضمن خطط شاملة لكافة القطاعات، تسعى الحكومة لتنفيذها بدعم وتعاون من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية، وذلك لمواجهة التحديات والآثار الكارثية والخطيرة في القطاعين الاقتصادي والمالي وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية مستقبلا.
وقال الوزير بن بريك في حوار مع جريدة (البلاد) السعودية « إن التوجهات الحكومية تهدف بمجملها إلى تعزيز موارد الدولة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية وحرص الحكومة على أن يلمس المواطن اليمني التحسن التدريجي على مستوى الخدمات الأساسية والحياة المعيشية بشكل عام».
وأكد حرص الحكومة على تسخير الدعم السعودي للنهوض بالتنمية في البلاد، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي أضرت بالمواطنين بسبب حرب المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا على البلاد وتلاعب المليشيا وتجار العملة.
وأشار الوزير بن بريك، الى ان الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وفق الإمكانات المتاحة لديها، لاجتياز التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية،
مستعرضاً أوجه الدعم السعودي المقدم لليمن في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والذي شمل الدعم المقدم نقدياً كالودائع البنكية والإعانات المالية، ومؤخراً دعم الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، وكذا تقديم الدعم الملموس بالمشتقات النفطية لمواجهة الانقطاعات الحادة في الكهرباء، إضافة إلى الدعم الإنساني المستمر.
وفي سياق متصل بحث مدير شركة النفط المهندس عمار العولقي، الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي؛ قرار الحكومة بشأن آلية تنظيم سوق المشتقات النفطية من قبل الشركة، وتأثيره على ارتفاع قيمة العملة المحلية.
وحسب بيان الشركة، فقد ناقش الإجتماع العلاقة المشتركة بين شركة النفط والبنك المركزي، ودروهما المحوري في تحقيق استقرار للعملة اليمنية على المدى البعيد، من خلال تنفيذ الآلية الجديدة لبيع المشتقات النفطية.
وشدد اللقاء على "منع التجار والموزعين من المضاربة بالعملة، واتخاذ اجراءات تجاه المخالفين".
كما تطرق اللقاء لتفعيل دور البنوك الوطنية الحكومية في توفير العملة الأجنبية بإشراف مباشر من البنك المركزي.
كما ناقش اللقاء، عدة نقاط مشتركة من شأنها تحقيق انفراجه ملموسة في كلا من أسعار المشتقات النفطية والعملة المحلية.
والجمعة الماضية، أصدرت الحكومة اليمنية، قرارًا بحصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية.
